سوريون يدعون الأمم المتحدة وألمانيا لعقد مؤتمر وطني يستبعد قيادة المعارضة والنظام

لقد بات من الضرورة الملحّة عقد مؤتمر وطني سوري عام, يتم فيه المصارحة والمصالحة والمسامحة الوطنية, وخاصة بعد ما وصلت إليه المفاوضات في مساري جنيف وأستانة إلى طريق مسدود. هكذا مؤتمر سيكون داعما لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص وفريقه في الوصول إلى حل يُنهي المأساة السورية, أو على الأقل أن يضع الحجر الأساس لتحقيق سلام مستدام يُبنى على عقد اجتماعي جديد.
إن أغلبية السوريين ينتابهم خوف حقيقي بأن طرفي الصراع, معارضةً ونظاماً, لن يصلا إلى اتفاق ينتشل الوطن من مأساته الحالية, وخاصة بعدما فقد كل طرف منهما الأمل بتحقيق الحسم العسكري لصالحه. هذه الحالة الاستنزافية, والتي طالت, إن استمرت ستؤدي في نهاية المطاف إلى تمزّق الوطن وضياعه. وكذلك هنالك مخاوف من فرض وقف قسري لإطلاق النار من قِبل القوى العظمى, والتي ستنطلق من الأمر الواقع كنقطة بداية للحل, مما يؤدي في النتيجة إلى تقسيم سوريا إلى دويلات ومناطق نفوذ ومحميات أجنبية.
في الحقيقة, إن المعارضة والنظام لا يمثلان إلا أقل من 20% من الشعب السوري, بينما تقف الغالبية العظمى مع هذا الطرف أو ذاك, ليس تأييدا لهذا الطرف أو معاديا للطرف الآخر, بل مغلوبة على أمرها ولا حول لها ولا قوة, وهي مغيّبة عن صنع القرار السياسي ومهمشة بشكل واضح. فلهذا على القوى الدولية والأمم المتحدة أن تعمل على تمكين المجتمع المدني السوري من لعب دور إيجابي في عملية السلام والتسوية السياسية, بغض النظر عن ثنائية النظام والمعارضة, وذلك من خلال مؤتمر وطني عام يشارك فيه ممثلين حقيقيين لوجدان الشعب السوري, ومعبرين بشكل واضح وصريح عن تطلعاته وإرادته. مقررات هذا المؤتمر ونتائجه يجب دعمها بقرار أممي مُلزم لجميع الأطراف المتورطة في الأزمة السورية.
ما دعانا إلى هذا الطرح هو الواقع الأليم الذي آلت إليه الأوضاع في سوريا, وخروج الأمر من يد السوريين معارضة وحكما وشعبا, وباتت حتى الاتفاقات الصغيرة يديرها الكبار, بل أصبحت الدول الإقليمية الكبرى لا تؤثر إلا في الحدود الدنيا, ودولاً كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن باتت مغيبة عن اتفاقات القطبين الكبيرين روسيا وأمريكا, وأصبحت الأزمة السورية هي القضية الأكبر في العالم, وآثارها الكارثية هزت الشرق الأوسط وأوربا, بل وهزت بعمق منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها, وأن تصفية الحسابات الدولية والإقليمية على الأرض السورية جعل السوريين البسطاء يدفعون ثمن الخلافات الدولية وبشكل باهظ.
على السوريين جميعا أن يعملوا على إعادة سيادة القرار إليهم وأن لا يسمحوا للآخرين في الإستمرار في العبث في مصيرهم. لقد بات مطلوبا منهم أن يضحوا أكثر من السابق وأن يتسامحوا وأن يبتعدوا عن مطامعهم الشخصية ورؤاهم الضيقة, وأن يتجاوزوا كل الأنانيات والأحقاد والثارات وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارات, بالرغم مما دفعوه إلى الآن من ثمن باهظ من أجل الحرية والكرامة.
لقد آن الأوان على أن يعمل كل السوريين على إنهاء عملية القتل والاقتتال فيما بينهم والبدء بخطوات زرع الثقة, وأن يُظَفروا جهودهم و يوحدوا أهدافهم, وأن لا يستمروا في تدمير ما تبقى من وطنهم الذي قدموا من أجل إنقاذه كل غال ونفيس.
من المعروف أنه عندما يحصل إتفاق ما بين فريقين متنافسين, فهذا يعني بأن كل طرف منهما قد تنازل بشيء ما لصالح الطرف الآخر من أجل الوصول إلى حل يستطيع أن يتعايش معه كلا الطرفين. ومن المعروف أن بداية الحل تكمن في الاتفاق على ما هو ممكن وسهل ومن ثم الإنتقال إلى المرحلة الأصعب ومن ثم الأصعب وهكذا دواليك.
على السوريين أن يكونوا قدر المسؤولية أمام وطنهم وأن يكفوا عن رمي اللوم على الآخرين وتحميلهم مسؤولية ما يحصل في بلدهم, وأن يعترفوا بأن الطغاة والكثيرين من القتلة هم من إنتاج مجتمعهم, وأن عليهم تقع مهام جسام والتزامات يجب أن يقوموا بها قبل مطالبة الآخرين بمساعدتهم, حيث بات واضحا بأن العالم لم يعد ينظر إليهم كضحايا بقدر ما ينظر إليهم كمصدر للقلق.
مكان إنعقاد المؤتمر:هناك بلدان كثيرة يمكن أن يتم فيها عقد مثل هكذا مؤتمر, ولكن وبعد المقارنة بين جميع الإمكانيات المتوفرة لكل الدول, تبيّن بأن ألمانيا هي الخيار الأفضل وذلك للأسباب التالية:
1- لم تنخرط ألمانيا في النزاع المسلح لصالح أي من طرفي النزاع.
2- دور ألمانيا في استقبال اللاجئين السوريين ودعم اللاجئين في دول الجوار السوري.
3- الاستفادة من الرافعة الألمانية لدعم أي اتفاق يحصل بين الفرقاء, وتشجيعها للمساهمة في إعادة الإعمار, وتفعيل الدور الأوربي, والاستفادة من الحالة الاندفاعة الفرنسية.
4- لدى ألمانيا خبرة كبيرة في حل الأزمات والوساطات في عقد هكذا مؤتمرات, وعلى سبيل المثال مؤتمر أفغانستان في (بيترسبرغ) بالقرب من مدينة بون في عام 2001. والأمثلة كثيرة في هذا الصدد.
لا بد من أن تكون الآلية التي يتم بواسطتها اختيار المندوبين إلى المؤتمر الوطني العام ناتجة من شراكة بين المجتمع السوري والأمم المتحدة, وبهذا يكون قد منح كل منهم الشرعية للطرف الآخر اعتمادا على شرعية متبادلة. يجب أن تكون الشخصيات التي سيتم إختيارها من الناشطين في المجتمع المدني, والحقوقيين والخبراء وشخصيات فاعلة ويحظون بإحترام السوريين وضامنين تمثيلهم الحقيقي في هذا المؤتمر.
من أجل إختيار أعضاء المؤتمر نقترح تشكيل لجنة مخوّلة من قبل الموفد الأممي وفريقه, تساعدها في ذلك مجموعة مختارة من السوريين. هذه اللجنة تقوم باختيار حوالي 200 شخصية سورية تُدعى إلى مؤتمر سوري مصغّر يقوم بمهام محددة ويشكل التمثيل النسائي فيه نسبة 30%.
يجب أن يتسم الأشخاص الذين تختارهم اللجنة المعنية بالصفات التالية:
1- أن لا يكونوا من الذين تلطخت أياديهم بدماء السوريين أو متورطين في عمليات فساد.
2- أن تكون لهم مكانة إجتماعية أو مهنية ومستعدون لخدمة المشروع الوطني السوري.
3- أن يكونوا شخصيات وطنية نزيهة تمثل كل المكونات وتؤمن بدولة المواطنة المتساوية.
4- أن يحققوا مبدأ تمثيل كامل الجغرافية السورية.
المهام الأساسية للمؤتمر الوطني المصغّر تكمن في النقاط التالية:
1- وضع جدول أعمال المؤتمر الوطني العام والموسّع والذي سيُعقد لاحقا.
2- تعيين لجنة تحضيرية مؤلفة من حوالي 30 شخصية سورية تقوم بالتحضير والإعداد لمؤتمر وطني عام بالتعاون مع المبعوث الأممي وفريقه. ويمكن اعتماد عدة آليات لاختيار المندوبين إلى المؤتمر الوطني العام. ومنها أن تقوم الأمم المتحدة بإجراء استفتاء إلكتروني أو تقليدي للداخل والخارج لاستطلاع الآراء, أو بالتواصل مع كل الكيانات السياسية والمدنية والحقوقية والشخصيات العامة والخبراء والمستقلين, أو بآلية مشتركة تدمج الاستفتاء بالمشاورات أو حسب مايتم الاتفاق عليه.
3- تشكيل لجنة من السياسيين, تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الدولية والإقليمية وتتواصل مع المجموعة الدولية والدول الفاعلة لحشد الدعم للمؤتمر, وتعمل على كسر حالة الجمود الاستراتيجي القائم. هذه اللجنة تعمل مع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وفريقه لاستصدار قرار أممي مُلزم يدعم إرادة السوريين في التغيير. وتعمل على عقد لقاءات وتشكيل قيادة من الناشطين في كل بلد من بلدان المهجر.
4- تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين لصياغة دستور مؤقت للبلاد مع ضمانات بعدم المساس بحقوق المكونات والحريات العامة ووضع التوافقات بين المكونات السورية نصا وروحا ضمن أي دستور قادم يضمن الحقوق ويزيل المخاوف. وأن يكون الدستور واضح وخالي من الألغام, ومن ثم يُعرض على الجمعية التأسيسية لإقراره بعد طرحه للنقاش المجتمعي العام.
5- تشكيل لجنة خبراء تقوم بإعداد مشروع لإعادة بناء الدولة السورية, تأخذ بعين الإعتبار المبادرات والأفكار المطروحة لإنجاز مشروع وطني سوري جامع. بعد الاتفاق على شكل الحكم القادم, لامركزية إدارية أم سياسية, أم فيدرالية, أم فيدرالية غير متوازنة, أم إيجاد شكل حكم جديد يناسب الواقع السوري, والتوافق على إعادة هيكلة التوزيع الإداري للمحافظات والمناطق, والقيام بتغييرات على الحدود الإدارية الحالية بما يراعي المرحلة الحالية وتجنباً للكثير من الصدامات والتوترات.
6- تشكيل لجنة من الاقتصاديين السوريين للبحث في إعادة الإعمار وأولويات ومصادر التمويل. يمكن أن تكون البداية في إصلاح المدارس والمؤسسات التعليمية, لأن أغلبها مدمّر أو متضرر وكذلك المساكن البسيطة والمشافي والمراكز الصحية. هناك أرقام مرعبة من المصابين وأصحاب الإعاقات الدائمة وتفشي أمراض ما قبل الحضارة, بحيث يتم تقديم المهمة الاجتماعية على غيرها. ومن المعروف بأن التمويل الخارجي أثناء الحرب أكثر سخاءً منه في حالة السلم, فيجب إعادة استثمار الموارد المحلية من أجل إعادة الإعمار.
7- تشكيل لجنة مختصة للمسامحة والمصالحة الوطنية مؤلفة من الوجهاء والزعامات وشيوخ العشائر والشخصيات المحلية ذات التأثير على مستوى المحافظات والمدن والبلدات من أجل حشد أكبر دعم شعبي للعملية السلمية. النتائج التي وصلت إليها هذه اللجنة يتم عرضها على المؤتمر الوطني العام أو على الجمعية التأسيسية.
المؤتمر الوطني العام
من أجل الوصول إلى تمثيلٍ كامل للمجتمع السوري بجغرافيته ومكوناته, وبناءً على العمل من أجل الوصول إلى مشروعية تراكمية, نقترح أن يُدعى إلى المؤتمر الوطني العام حوالي 1000- 1200شخصية, حيث يقر هذا المؤتمر الوثائق التي تم تحضيرها من قِبل اللجان المشكلة من المؤتمر الوطني المصغّر, وبهذا يتم منح تلك الوثائق الشرعية الوطنية. في هذا المؤتمر يتم انتخاب جمعية تأسيسية بشكل مباشر أو غير مباشر وفق الخيارات المقترحة التالية:
الخيار الأول: انتخاب جمعية تأسيسية بشكل مباشر على أن تقوم هذه الجمعية بإقرار المبادئ الدستورية وما تم الاتفاق عليه ضمن اللجان, وهي وتقوم بدور البرلمان. ويجب أن تؤخذ ‘كوتا’ المرأة بعين الإعتبار.
الخيار الثاني: انتخاب لجنة حكماء من 50 شخصية تقوم بإقرار المبادئ الدستورية وتعين جمعية تأسيسية, والمساهمة بتشكيل حكومة مؤقتة ومحكمة دستورية عليا. حيث تنتهي مهمة لجنة الحكماء بإنجاز مهامها.

الخيار الثالث: انتخاب جمعية تأسيسية ولجنة حكماء والتي ستكون كجهة مراقبه وضامنه لحسن التنفيذ.
تتكون الجمعية التأسيسية المذكورة من (250) عضواً يمثلون كامل الجغرافية السورية ومكوناتها, ويدوم عملها لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات, وهي تقوم بدور البرلمان الانتقالي, وتعمل على إرساء مبادئ المواطنة وقبول الآخر, وإنشاء نظام رعاية صحية, وإطلاق التنمية الاقتصادية المتوازنة, وتعد قوانين الانتخابات والإعلام والأحزاب, لإقامة سورية الجديدة, تمهيدا لانتخاب رئيس جمهورية ومجلس نيابي في نهاية الفترة. ونأمل أن يحقق هذا المؤتمر والجمعية التأسيسية المنبثقة عنه الأهداف التالية:
• العمل على وقف إطلاق النار وتثبيته على كافة الأرض السورية على أن يكون برعاية الأمم المتحدة ويؤسس لعودة السلم والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة الأرض السورية.
• تطوير تجارب الحكم المحلي كخطوة في إعادة إدماجها في الدولة, وعلى عكس الوضع الحالي, حيث تبدو مقسمة إلى مناطق نفوذ, والبدء بحوار بين المدنين والعسكر المحليين على إدارة مدنية للمناطق.
• إلزام جميع الأطراف بمرور الإغاثة والإعانات الإنسانية والطبية والبضائع وبشكل سريع ومأمون, والسماح لمؤسسات العمل المدني والحقوقي والمنظمات الدولية بالتجول بحرية والقيام بعملها, وحمايتها من قبل القوة المسيطرة, وبذل الجهود لتمكين السوريين من البقاء والاستمرار في حياتهم.
• حماية مؤسسات الدولة وإعادتها للعمل, وتشكيل لجان مركزية وفرعية للإشراف ودعم الحكم المحلي المدني, وإعادة تأهيل ما يمكن تأهيله, والبدء بتقديم الخدمات في مجال التعليم والصحة والسكن والمياه والكهرباء, بحيث تتم ضمانة استمرار حياة الناس بشكل مقبول حتى تعود الأمورإلى نصابها.
• تشجيع مبادرات المصالحات والتوافقات الثنائية أو المرحلية وتنسيقها لتكون نواة لتوافقات شاملة.
• إنجاز عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى حكم ذو مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية.
• مناقشة وإقرار الدستور المتضمن توافقات السوريين نصا وروحا بما يضمن الحقوق ويزيل المخاوف.
• إجراء انتخابات حرة ونزية وضمان مشاركة كل السوريين فيها.
• الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمغيبين قسرا لدى جميع الأطراف.
• تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية.
• الإتفاق على شكل الحكم في المرحلة الانتقالية, لامركزية إدارية أم سياسية, أم فيدرالية.
• تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات وطنية نزيهة تمثل كل الجغرافيا السورية ومكوناتها.
• إعادة بناء الجيش والشرطة والأمن على أسس وطنية من أجل حماية الوطن والمواطن.
• الاتفاق على تشكيل لجان قضائية ومحاكم خاصة تنظر في المظالم أثناء الحرب وما قبلها.
• تعويض المتضررين من تبعات الحرب ومظالم المراحل السابقة وفقا للأولويات التي يُتفق عليها, بحيث لا يُسمح للمظلوميات أن تدمر الدولة, بل أن تكون أساسا لبناء دولة عادلة تتسع لجميع أبنائها.
• إخراج كل القوى العسكرية والميليشيات الأجنبية من البلاد, وإعادة دمج المقاتلين السورين والتخلص من السلاح أو توظيفه في مرحلة السلام, لتوحيد الجهود في محاربة الإرهاب فكريا وعسكريا وإعلاميا.

إضافة إلى التحديات الجسام التي تقف أمام التوصل إلى حل سلمي هناك عوائق وصعوبات أخرى منها:
• المقاومة والمعارضة التي ستبديها جهات مستفيدة من الصراع كقادة المليشيات وتجار الحروب.
• صعوبة التوفيق بين المصالح الدولية والأقليمية المتناقضة وخاصة إن كان لهم من يمثلهم من السوريين, لأن هؤلاء لا يرون الأشياء إلا بنظارة تلك البلدان التي يمثلونها ومصالحها على الأرض السورية.
• صعوبة تمثيل المكونات من كل الاتجاهات السياسية والعسكرية والمدنية, وذلك بغياب تعداد سكاني موثوق وما يقتضيه ذلك من إستحقاقات تمثيلية, حيث ينقسم الكورد مثلا إلى المجلس الوطني, وقوات سوريا الديمقراطية, والمستقلين الكورد, وإتحاد القوى الديمقراطية الكوردية, ومنظمات شباب الكورد, والناشطين في المجتمع المدني, والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي السوري. وينقسم المسيحيون حسب كنائسهم (كاثوليك, بروتستانت, اورثدوكس) وحسب قومياتهم (آشور, سريان, كلدان, أرمن, عرب) وحسب تموضعهم السياسي, فالمنظمة الآثورية عضو بالائتلاف, وحزب الاتحاد السرياني جزء من قسد, وهناك الحزب الديمقراطي الآشوري, وتجمع سوريا الأم العضو في جبهة التغيير والتحرير, وهناك سوريون مسيحيون من أجل السلام, وشخصيات مستقلة ومعارضة وموالية. وهذا ينطبق على باقي المكونات, وهو ما سيصعّب التوافقات حول قضايا الدستور.
• تفشي الفساد الذي أصبح ضاربا أطنابه في المجتمع السوري وله جذوره العميقة ورجالاته وأساليبه.
• يشكل موضوع الملكية في سوريا هاجسا كبيرا, وهو موضوع فيه الكثير من التعقيد والصعوبات, حيث يوجد صفات ملكية أو إيجار في سوريا غير معروفة في أي بلد آخر في العالم. لابد من معالجتها بهدوء.
• إعادة جمع السلاح ضمن إطار الدولة والعودة لسلطة الدولة بعد هذا الإنفلات الكبير.
• توقُع السوريين لسقف مرتفع لوطنهم القادم سيشكل شيئا من الإحباط لديهم.
• صعوبة تأمين الموارد لبناء عملية السلام وإعادة الإعمار في بلد نُهب حاضره وماضيه ومستقبله.
جدول مقترح لتمثيل الجغرافيا السورية ومكوناتها في المؤتمر الوطني العام:
المخيمات الحر الإدارة الذاتية الحقوقيين مجتمع المدني الداخل الخارج الفئات / مناطق
العرب السنة
الكورد
العلويون والشيعة
المسيحيون كاثوليك. بروتستانت اورثدوكس. آشوريين .سريان. كلدان . أرمن. موارنة . عرب
الموحدون الدروز
التركمان
الإسماعيليون
المرشديون
الأيزيدية
الشركس والشيشان
التيارات الإسلامية المعتدلة
العشائر العربية
التيار الليبرالي
الشيوعيون واليساريون
معارضة الداخل
المبادرة الوطنية السورية
مبادرة الجمعية الوطنية
مبادرة المحور الوسطي السوري
مبادرة إعادة بناء الدولة
مبادرة الحكماء
مبادرة السلام السورية
مبادرة استفتاء إلكتروني
مبادرة الموارد والسلام
مبادرة المنصة المدنية
رؤية في الإنقاذ الوطني
مبادرة ربيع الجزيرة
المصالحة الوطنية وحماية الأقليات
أكثريات لا أقليات ومواطنة متساوية
مبادرة مؤتمر أحرار سوريا
الثورة السورية المآلات والآفاق
مبادرات عديدة لشخصيات معارضه
كتاب وصحفيون محترفون
خبراء سياسيون واقتصاديون
خبراء دستوريون و قانونيون
شخصيات عابرة للطوائف
اللجنة التحضيرية هي التي تحدد نسب وطرق التمثيل الصحيح للمجتمع السوري لتحقيق النتائج المأمولة من هذا المؤتمر.
جمال قارصلي وطلال جاسم

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Dedicated Servers | Compare Top CD Rates, Online Brokers and Buy Icons