راديو(IRIB) : سيد قارصلي هناك تقارير صحفية كثيرة في الآونة الأخيرة تتناولها وسائل الإعلام حول مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من قبل الجيش الإسرائيلي. ما هي معلوماتكم حول هذا المخطط؟

جمال قارصلي: ما يقوم به الجيش الإسرائيلي هو عمل خطير جدا وكل منا يعلم بأن هذا الجيش هو جيش إحتلال لأرض شعب آخر وهو يعمل الآن على تغيير التركيبة السكانية لهذا الشعب. فإذا كان هنالك من يجب عليه أن يغادر هذه الأرض فهو الجيش الإسرائيلي لأنه جيش إحتلال ودخيل على هذه الأرض ولكن وللأسف ما يحصل الآن هو عكس ذلك.

جيش الإحتلال يتدخل في تقريرمصير الشعب الفلسطيني ولهذا فهو يقوم بتهجير وإبعاد أبناء هذا الشعب من وطنه وهذه السياسة تتبعها إسرائيل منذ زمن بعيد ولا أحد يردعها عن ذلك. حتى أن هذا التطاول وصل إلى أن هنالك متطرفين إسرائيليين يقولون ذلك وبصوت عالي بأنهم يريدون طرد الفلسطينيين الذي يعيشون داخل إسرائيل والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وهذا هو ما يسمونه بعملية الترانسفير أي التهجير القصري والإبعاد عن أرض الوطن. هم الآن بصدد تنفيذ المرحلة الأولى من مخططاتهم وذلك بتهجير حوالي 70000 فلسطيني من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وبالرغم من أن لهؤلاء زوج أو زوجة من سكان الضفة الغربية أو أنهم ولدوا في الضفة الغربية ولكن إسرائيل لا تعترف بهم كمواطنين من الضفة الغربية. كما أن لعملية التسفيرهذه هدف آخر خطير وهو الفصل بين ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع فصلا أبديا.

راديو(IRIB): ما الذي تريد أن تحققه إسرائيل من خلال هذه العملية؟

جمال قارصلي: أولا السياسة التي تتبعها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي سياسة تطهير عرقي وهم بدأوا بتهجير مجموعة صغير وسوف ينتهوا بتهجير كامل الشعب الفلسطيني من أرض فلسطين التاريخية. لو طبقنا ما تقوم به إسرائيل الآن ضد الألمان هنا في ألمانيا فهذا يعني بأنه يجب علينا طرد كل هؤلاء السكان الألمان الذين جاؤا من ولايات ألمانيا الأخرى وعندها سترى ماذا سيحصل في ألمانيا وفي العالم أجمع من أعمال إستنكار وإضراب وتهديد ووعيد؟ العالم كله يعلم بأن ما تقوم به إسرائيل هو ليس إلا أحد أشكال التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

راديو(IRIB):

هل بسبب هذا ستصبح كل المفاوضات التي دامت مدة طويلة بين الفلسطينيين
والإسرائيليين هباءا منوثرا؟

جمال قارصلي: السياسة التي تتبعها إسرائيل الآن ليست جديدة وكانت دائما هكذا وبشكلها العنصري الحالي. مثلا عندما يغادرأحدا ما من سكان القدس إلى مكان آخر من أجل العمل أو الدراسة فلا يحق له بعد مدة معينة أن يرجع إلى القدس ويعيش فيها كالسابق، وينظرإليه حسب القوانين الإسرائيلية كمواطن غير شرعي ويتم معاملته على هذا الأساس. المتطرفون الإسرائيليون وعلى رأسهم الحكومة الإسرائيلية الحالية يعتبرون الضفة الغربية وطنهم التاريخي وأن الفلسطينيين هم المحتلون لبلدهم وبهذا الإدعاء يقوموا بقلب الحقائق رأسا على عقب ويروجون مثل هذه الأكاذيب للعالم أجمع. كثير من دول العالم وخاصة الغربية منها غضت الطرف عن سياسة إسرائيل العنصرية والمتغطرسة ضد الشعب الفلسطيني بشكل خاص والعرب بشكل عام ولمدة طويلة، ولكن حسب تقديري فأن العالم وصل إلى نقطة لن يقبل فيها بهذه السياسة الإسرائيلية والتي تضع إسرائيل نفسها من خلالها فوق القانون الدولي.

في هذه السياسة المتطرفة يكمن خطرا كبيرا على وجود إسرائيل في المنطقة لأن سياستها هي سياسة اللعب بالنار وما أقوله الآن تؤكده دراسات وتحليلات علمية من مختصين ومقربين من الفكر الصهيوني والتي تحذر هذا الكيان من قرب إنقلاب هذه المعادلة ضد إسرائيل وأن الراي العام العالمي بدأ يطرح أسئلة كثيرة حول شرعية وجود إسرائيل وهذا سيشكل خطرا كبيرا على وجود إسرائيل. نحن نعلم والعالم كله يعلم بأن وجود إسرائيل بدأ بقرار من الأمم المتحدة وهنالك من يتسائل الآن هل كانت حقا إسرائيل تستحق هذا القرار من أجل وضع حجرالأساس لوجودها وبناء كيانها على أنقاض شعب آخر.

راديو(IRIB):

أنتم تعلمون بأنه يوجد لوبي إسرائيلي قوي في أمريكا وأوربا وهذا اللوبي يدافع عن كل الإجرام

الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحتى هنالك بعض السياسيين الألمان الذين يضعون أمن وسلامة إسرائيل قبل سلامة وأمن بلدهم وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بوجود إسرائيل؟

جمال قارصلي: لا أحد يشك بوجود لوبي صهيوني قوي في أمريكا وأوربا وهذا اللوبي يدعم كل ما تقوم به إسرائيل من أعمال إجرام ووحشية وعنصرية وهذا صحيح بأن بعض السياسيين الألمان يضعون أمن إسرائيل قبل أمن بلدهم ألمانيا ولكن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الآن وكثير من الدول الأوربية مقتنعة أكثر من السابق بأن السياسة الإسرائيلية الراهنة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على مصالحهم في منطقة الشرق الأوسط وهذا سيكون له دورا كبيرا قي تغيير سياسات ومواقف شعوب العالم تجاه إسرائيل ومنها ضمنا الدول الغربية وشعوبها وذلك من أجل ضمان حماية مصالحها في العالم وخاصة في العالمين العربي والإسلامي. أنا أعتبر الحكومة الحالية في إسرائيل هي أفضل حكومة لمصلحة الشعب الفلسطيني لأن سياستها واضحة وجلية ووجهها العنصري والإجرامي واضح لكل من ينظر إليه ولا يوجد في سياستها مظاهر مراوغة وتمويه كالحكومات الإسرائيلية السابقة والتي كانت تقول شيئا وتفعل شئيا آخر. الحكومات الإسرائيلية السابقة كانت تقوم بنفس السياسة الحالية التي تقوم بها الحكومة الحالية الآن ولكنها كانت دائما تدعي أمام الرأي العام العالمي بانها تريد السلام والعيش بأمان مع الشعب الفلسطيني والدول المجاورة لها.

راديو(IRIB): سيد قارصلي نشكركم على هذا اللقاء

جمال قارصلي: وأنا أشكركم على إهتمامكم

أجرى الحوار الصحفي سيد هداية الله شاهروكني

راديو طهران ـ قسم اللغة الألمانية

http://german.irib.ir/index.php/interviews/37692-interview-mit-jamal-karsli

Rundfunk: Seit einigen Tagen kursieren in den Medien Berichte über einen Vertreibungsplan derisraelischenArmee. Dieser Plan soll schrittweise durchgeführt werden. Was ist Ihre Information dazu?

Karsli: Das ist eine gefährliche Aktion der israelischen Armee. Jeder Weiß, dass Israel eine Besatzungsmacht ist, es besetzt ein anderes Land, entscheidet aber über die Zusammensetzung der Bevölkerung des besetzten Landes. Wer das Land verlassen muss, sind die Israelis. Aber leider ist das Gegenteil der Fall

Die israelische Armee entscheidet über das Schicksal der Palästinenser. Das unterstreicht, dass es der israelischen Armee sehr gelegen ist, Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben. Diese Vertreibungspolitik geht über viele Jahre hindurch. Es gibt radikale Israelis, die laut darüber nachdenken, Palästinenser mit israelischem Pass zu vertreiben, im Rahmen der so genannten Transferaktion. Man fängt mit einer kleinen Aktion an, um zu testen, wie die Reaktion darauf ist. Also, man versucht, in einer ersten Phase etwa 70.000 Palästinenser zu vertreiben. Das gilt für Palästinenser, die außerhalb des Westjordanlandes geboren sind, oder auch jene Personen, die einen palästinensischen Gatten oder eine palästinensische Gattin haben. Man ist bemüht, die Palästinenser in den noch vom historischen Palästina übrig gebliebenen Gebieten, also Westjordanland und Gazastreifen, voneinander zu trennen. Das bedeutet, die in Gaza geborenen Palästinenser dürfen nicht in Westjordanland leben. Dadurch soll ein Dauerzustand entstehen, also eine endgültige Trennung der Palästinenser.

Rundfunk: Was bezweckt Israel mit dieser Politik?

Karsli: Diese Politik bedeutet zunächst eine ethnische Säuberung. Man will diese Politik schrittweise umsetzen. Erst die Trennung einer bestimmten Anzahl von Palästinensern, in diesem Fall etwa 70.000 Palästinenser. Es folgen dann weitere Vertreibungen bis alle Palästinenser vertrieben worden sind.

Schauen Sie, übertragen wir diese Politik auf Deutschland. Stellen Sie sich vor, dass man zum Bespiel Bürgern aus Bayern, die in Nordrheinwestfalen leben, sagen würde, sie hätten Nordrheinwestfalen zu verlassen. Was würde geschehen? Also, es ist nichts anders als eine ethnische Säuberung.

Rundfunk: man hat jahrelang über eine Friedensregelung zwischen den Israelis und Palästinensern gesprochen, vermittelt und verhandelt. War damit alles um sonst?

Karsli: Das, was oben gesagt worden ist, markiert die israelische Politik über Jahre hindurch. Dazu vielleicht ein Bespiel: Wenn die Palästinenser, die in Jerusalem leben, vorübergehend die Region verlassen, zum Beispiel um zu studieren oder arbeiten, dürfen sie nicht mehr zurückkehren, sie werden als illegale Palästinenser betrachtet und entsprechend auch behandelt.

Radikale Israels, zu denen auch Mitglieder der gegenwärtigen israelischen Regierung zählen, betrachten das gesamte Westjordanland als ihr historisches von den Palästinensern besetztes Territorium. Also, sie drehen die Tatsachen um. Bisher wurde diese Politik hingenommen, geduldet. In der letzten Zeit aber gibt es Signale in Richtung Israels. Man sieht die Spannung zwischen der Türkei und Israel und den USA und Israel. Ich glaube, die Staatengemeinschaft kann diese israelische Politik nicht mehr hinnehmen. Ich glaube, nun steht das Existenzrecht Israels auf dem Spiel. Davor warnen viele Wissenschaftler. Das Ganze kann irgendwann umkippen. Sie wissen, dass Israel durch eine UNO-Resolution entstanden ist. Deshalb stellt sich für viele die Frage, ob Israel das Existenzrecht verdient hat.

Rundfunk: Aber wie Sie wissen, stehen die USA und eine Reihe europäischer Staaten auf der israelischen Seite, wenn es um das Existenzrecht Israels geht.

Karsli: Es ist nicht zu bestreiten, dass es eine starke pro-israelische Lobby in den USA und Europa gibt, die die israelische Politik und Verbrechen ohne wenn und aber unterstützt. Es gibt in Deutschland sogar Politiker, die der Sicherheit Israels Vorrang vor eigener Sicherheit gewähren.

Aber mittlerweile haben viele europäische Länder und die USA verstanden, dass die israelische Politik ihre Interessen gefährdet. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass diese Länder Israelis ihre Unterstützung verweigern. Das kann auch zum Umdenken bei den normalen Menschen führen.

Ich bin der Ansicht, dass die gegenwärtige israelische Regierung für die Palästinenser die beste Regierung ist, weil sie mit offenen Karten spielt. Bei dieser Regierung weiß man, woran man ist. Die anderen Regierungen haben die gleiche Politik betrieben, zugleich aber immer vom Frieden und friedlichen Zusammenleben mit den Palästinensern gesprochen.

Dieses Interview führe Seyyed Hedayatollah Schahrokny

http://german.irib.ir/index.php/interviews/37692-interview-mit-jamal-karsli

رسالة مفتوحة إلى المستشارة الألمانية أنجلا ميركل

المستشارة الألمانية أنجلا ميركل المحترمة
إن جريمة قتل المواطنة الألمانية المسلمة ,من أصل مصرى مروة الشربيني والتي كانت حاملا في شهرها الثالث, علي يد ألماني متطرف في محكمة مدينة دريسدن الألمانية وأمام أعين القضاة كان له وقعا هائلا في ضمائرنا وتأثيرا كبيرا في وجداننا ونفوسنا , لأن هذا العمل الإجرامي هو مؤشر واضح بأن العداء للمسلمين في ألمانيا قد تجاوزالخطوط الحمراء وأصبح يهدد أمن وسلامة نسيج المجتمع الألماني حيث وصل الأمر إلى الإعتداء على المواطنين المسلمين وإتهامهم بالتطرف والإرهاب وحتى قتلهم وذلك فقط لأنهم من أتباع هذا الدين.

إنها ليست جريمة قتل إمرأة بريئة , فقط لأنها تضع غطاء على رأسها , بل اشارة واضحةعلى أن العنصرية ضد الإسلام

والمسلمين في ألمانيا قد وصلت إلى حدود التطرف والراديكالية , وهذا ناتج عما تقوم به بعض الأحزاب السياسية الألمانية المتطرفة من ترويج لفكرة العداء للمسلمين ووضع هذا في أعلى سلم أولوياتها هادفة من وراء ذلك لصق تهمة التطرف والإرهاب بالإسلام والمسلمين من أجل تشويه صورتهم وصورة هذا الدين الحنيف الذي ينتمون إليه وبث روح البغض والكراهية ضدهم.
فما قامت به وسائل الإعلام الألمانية من تجاهل وإهمال لهذه العملية الإجرامية البشعة يندى له الجبين وهو موقف مؤسف ومخجل ويدعونا إلى رفضه لأنه متساهل مع من يقف وراء هذا الحدث المرعب تحت إسم حرية الرأي والتعبير ويعتبرونه عملا فرديا لا يستحق الإهتمام والمتابعة.
نتوجه إليك ياسيادة المستشارة اليوم كمواطنين ألمان (4,3عدد مليون مسلم في ألمانيا) وكلنا دهشة ومتسائلين أين هو صوت الحق والإنصاف من قبل القيادات والشخصيات الألمانية ضد هذه الجريمة النكراء والتي نخشى أن تفسرها دول وشعوب العالم على أنها السكوت على الظلم والبطلان وربما سيستفزها هذا الصمت المقصود إلى القيام بردود أفعا ل سلبية باتجاه بلدنا ألمانيا.
نحن كمسلمين ألمان نرى من واجبنا ومن إحدى مهامنا الأساسية بأن نحافظ وبكل قوة وشجاعة وإصرارعلى أمن وسلامة بلدنا الإجتماعية في إطارالمعاييرالديمقراطية وعلينا أن نقف جميعا سدا منيعا أمام كل المجموعات والفئات المتطرفة مهما كانت أصولها وهويتها وألوانها , ولكن إهمال إعلامنا ومؤسساتنا لأحداث جريمة القتل التي حصلت في محكمة مدينة دريسدن وتقزيمها لهذا الحدث وخزلها للدوافع التي تكمن خلف هذه الجريمة إلى دافع شخصي فقط وتجاهل أبعادها السياسية والإجتماعية والدينية هو مؤشر واضح إلى موقف الإعلام الألماني من قضايا العرب والمسلمين في ألمانيا وإنحيازه السلبي بإتجاهها . إن كل فئات مجتمعنا مدعوة سوية من مسلمين ومسيحيين وأتباع ديانات أخرى أن نحمي بلدنا من كل أشكال الإرهاب والتطرف ولكن وقوع أعمال إجرامية مثل ما حدث في محكمة مدينة دريسدن وعدم إكتراثنا بتداعياتها وعدم إنزال أقسى العقوبات بمرتكبيها ومن يقف ورائهم سوف يفتح الباب لكل من تسول له نفسه بإعادة إرتكاب جريمة من هذا النوع وربما يذهب الأمر إلى أكثر من ذلك ويعطي هذا العمل اللإنساني الذريعة لفئات متطرفة للقيام بأعمال إرهابية في داخل ألمانيا والذي سيؤدي إلى تفاقم الأمور إلى درجة أن تفلت زمامها من إيدينا وهذا ما أثبته لنا التاريخ مرات عديدة.
لهذا نرجوا منك ياسيادة المستشارة , وبسبب ردود الفعل العالمية على هذا العمل الإجرامي البغيض أن تعطي إشارة واضحة للعالم أجمع ولكل من له دور في هذا العمل الإجرامي ومن يقف خلفه ولكل من تسول له نفسه على القيام بمثل هذا النوع من الإجرام بأن تعلني تضامنك الشخصي مع ضحايا هذه الجريمة مثلما قمت به سابقا تضامنا مع أشخاص تابعين لديانات أخرى. إن كلمة واحدة منك يا سيادة المستشارة في الزمان والمكان المناسبين سيكون لها مفعولا إيجابيا ويمكنها أن تجنب بلدنا مآسي وكوارث نحن بغنى عنها.
إضافة إلى ذلك نرجوا من سيادتك أن تعلنى دعمك ا لحوارالأديان والحضارات في ألمانيا أكثر من ما هو عليه الحال الآن لكي يزداد الوعي السياسي والثقافي والديني والإجتماعي والإعلامي بين فئات المجتمع الألماني آملين أن نستطيع تجنب مثل هذه الكوارث التي حصلت في محكمة دريسدن وأن لا يقع أناس أبرياء آخرون ضحايا لأعمال إرهابية من هذا لنوع.
إن ما نطالب به هذا هو إحدى الدعامات التي بنيت عليه أسس دستورنا في ألمانيا والذي يضمن لنا حريتنا الدينية.
والسلام
جمال قارصلي : نائب ألماني سابق

Dieser kriminelle Akt ist ein Beweis dafür, dass die Anti-Islam-Stimmung in unserer Gesellschaft eine alarmierende Stufe erreicht hat, wo Gläubige Menschen zu Opfern und als „Islamisten“ und „Terroristen“ beschimpft und sogar ermordet werden.
Die antiislamische Messerattacke vor der Kammer des Landgerichts Dresden lässt durchaus die Vermutung zu, dass es sich hier um eine politisch motivierte Ermordung eines unschuldigen Menschen handelt und der anti-islamische Rassismus bereits gefährlich radikalisiert ist und eskaliert.
Die Propagierung solcher Art von Rassismus und Hass gegen Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit gehören in Deutschland mittlerweile in verschiedener Intensität zu den Zielen mancher Parteien und Gruppierungen wie z. B. die REPs, DVU, NPD und „Pro Köln“. Deren Ziel ist es offensichtlich, den Islam und die gläubigen Menschen zu diffamieren und die jahrtausende alte islamische Religion bewusst mit Terror zu identifizieren. Dieser Mord in Dresden bzw. die bisherigen verharmlosenden Reaktionen der Medien und der Öffentlichkeit hierauf sind nicht mit Meinungsfreiheit zu erklären, sondern werden weltweit von sehr vielen Menschen als eine mutwillige Hetzkampagne gegen die Islamische Religion und gegen die gläubigen Menschen betrachtet.
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
viele deutsche Muslime (4,3 Millionen Menschen) sind über einen solchen heimtückischen und brutalen Mord vor einem Deutschen Gericht in einem Deutschen Gerichtssaal und die Tatsache, dass die notwendigen öffentlichen und politischen Reaktionen hierauf in diesem Fall weitgehend ausbleiben, sehr besorgt. Wir befürchten, dass von solchen Straftaten gegen gläubigen muslimischen Menschen entsprechende Signalwirkungen ausgehen, die negative Reaktionen in Deutschland und auch international auslösen könnten.
Wir sehen es als unsere Aufgabe und Pflicht an, alles zu unternehmen was in unserem Einflussbereich und unserer Kraft liegt, um den sozialen Frieden in Deutschland zu schützen und den radikalen Auswüchsen überall in der Welt, egal aus welcher Richtung diese kommen, vehement mit allen demokratischen Mitteln, Mut und Entschlossenheit entgegen zu treten.
Solche schlimmen Ereignisse wie in Dresden dürfen nicht bagatellisiert und nicht als eine kriminelle Handlung eines Einzeltäters verharmlost werden. Wir sind auch alle aufgerufen, Muslime, Christen und andere Religionen, gemeinsam unser Land vor Terrorakten jeder Art zu schützen. Ein solcher Mord in Verbindung mit einer öffentlichen Ignoranz dieser schlimmen Tat darf weder Nachahmer zu weiteren solchen Mordtaten ermutigen noch sollten sich Fanatiker genötigt sehen, zu scharfen Gegenreaktionen zu greifen, die schneller als wir alle es annehmen, außer Kontrolle geraten können. Dies hat uns die Vergangenheit bereits schmerzlich gelehrt.
Deshalb bitten wir Sie, verehrte Frau Bundeskanzlerin, auch vor dem Hintergrund des an diesem Mord international steigenden Interesses hier ein deutliches Signal zu setzen und sich mit den Opfern öffentlich zu solidarisieren, so wie Sie es bereits auch mit Menschen anderer Religionszugehörigkeit getan haben. “Ein Wort“ von der Deutschen Bundeskanzlerin zur rechten Zeit kann viel schlimmes verhindern und noch mehr gutes bewirken. Weiterhin bitten wir Sie, sich dafür einzusetzen, den Dialog zwischen Muslimen, Christen und anderen Glaubengemeinschaften in Deutschland noch mehr zu fördern, damit die politische, gesellschaftliche, kulturelle und mediale Aufklärung in unserem Lande effektiver als bisher stattfinden kann und damit nicht weitere unschuldige Menschen wegen ihres Glaubens oder ihres Aussehens Opfer solcher scheußlicher Attentate sein werden.
Mit dieser Bitte bewegen wir uns auch auf der Grundlage eines Herzstücks der Deutschen Politik, nämlich dem Grundgesetz, das den Menschen unter anderem auch Religionsfreiheit zusichert.

Mit freundlichen Grüssen
Dipl.-Ing. Nashat Elfar Dipl.-Ing. Jamal Karsli
Präsident Mitglied des Ehrenbeirats

المشهد هنا واضح والطريقة لم تتغير. في البداية تُختزل كل مشاكل البلد الذي يراد إحتلاله السياسية منها والعرقية والدينية والإقتصادية في شخص رئيسه ومن ثم يتم تشويه صورة هذا الرئيس إلى حد أنه لا أحد يستطيع أن يتضامن معه وإذا أراد أحدا التضامن معه فستوجه له تهمة مساندة الإجرام والدكتاتورية والإستبداد.

هنا يَُعطى للمعارضة الغير وطنية دورالكورس والكومبارس بآن واحد وعليها أن تدخل مع الغزاة على ظهر أول دبابة رافعة أصابعها بعلامة النصر لكي تعطي الإنطباع للعالم بأن الحق والعدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية قد إنتصرت على الدكتاتورية والإستبداد آملة أن يرحب الشعب بها وبمن جاء بها بالورود والرياحين كفاتح ومنقذ عظيم. هذه هي طريقة جديدة إلى جانب ما يسمى بالعولمة لإستعمار الشعوب وسلب خيراتها لأن الطرق القديمة مثل الإنتداب والإستعمارالجديد أصبحت بائدة ومنبوذة ولا تتقبلها الشعوب المستضعفة في الأرض لأنها عانت من مرارتها وهولها بما فيه الكفاية.

إن السودان , البلد العربي والإسلامي والأفريقي , أصبح يشكل خطرا على المصالح الإمبريالية والصهيونية في العالم العربي وأفريقية لأن نموه وتطوره السريعان سيخلقان على المدى القريب خللاً في التوازن الإستراتيجي العالمي. للسودان مكانة جغرافية خاصة فهو أكبر دولة من حيث المساحة في القارة الأفريقية وهو على مقربة من مضيق هرمز والقرن الأفريقي ومياه النيلين تمر فيه ومساحته الشاسعة وثرواته الهائلة تؤهله أن يكون له دورا رياديا وهاما في المستقبل القريب. فمساحة السودان تتجاوز ال (2,5) مليون كيلو مترمربع أي مساحتة تعادل ثلاثة مرات مساحة ألمانيا وإيطاليه وإنكلترا مجتمعة أي تقريبا بقدر مساحة أوربا الغربية كلها. هذه المساحة الكبيرة والثروات الهائلة من مياه وبترول ويورانيوم وثروات حيوانية يسيل لها لعاب كل الشركات العالمية والدول الطامعة في هذا البلد لأنها تراى فيه الغنيمة الكبرى. وهذا ما يفسر النشاط الحثيث الذي بدأته القوى الطامعة منذ منتصف القرن الماضي من أجل تمزيق السودان إلى عدة دول مثل جنوب السودان وشرق السودان ودارفور وشمال السودان وذلك لإضعافه والسيطرة على ثرواته والإستفادة من صفقات السلاح الناتجة من وراء نزاعاته الداخلية المفتعلة. وها هم يزرعون الفتنة في السودان ويصرون على إقناعنا بأن هدفهم نبيل وقصدهم شريف وما يهمهم من ذلك هو فقط حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة.

إن ما لفت نظري قبل حوالي خمسة سنوات هو الهجوم المنسّق والكثيف الذي قامت به عدة منظمات في أوربا و أمريكا وعلى رأسها جمعية الصداقة الإسرائيلية الأمريكية “أيباك” . أما بالنسبة لألمانيا فقد قامت “كيرستن موللر” نائبة وزيرالخارجية الألماني السابق بحملة ضد السودان مدعية بأنها تقوم بذلك دفاعا عن حقوق الإنسان في دارفور. إن إندفاع وحماس هذه المسؤولة من حزب الخضرظهر واضحاً بعد زيارة قامت بها للولايات المتحدة الأمريكية. هل كانت تعرف هذه المسؤولة من حزب الخضر قبل سفرها إلى أمريكا أين تقع دارفور؟ إن توقيت إفتعال أزمة دارفورفي عام 2004 ملفت حقا للنظر, إذ جاء مباشرة بعد أن إستطاعت الحكومة السودانية حل الصراع الذي كان دائرا في جنوب البلاد ولمدة عشرات السنين.
ما يحدث في السودان الآن هي مؤامرة خطيرة من أجل إدخاله في ورطة يكون الخروج منها صعبا ولا يبقى أمام السودان سوى حلين وأحلاهما مرًا: إما أن يواجه السودان حركات التمرد التي تمولها قوى خارجية فيتم إتهامه بجريمة الحرب أو أن يترك الفتنة تكبرحتى تحرق الأخضر واليابس في البلاد.

هنالك من يظن بأن منطقة دارفور هي محافظة أو منطقة فيها قبيلتان أو فئتان تتصارعان بين بعضهما البعض. إن مساحة منطقة دارفور لوحدها أكبر من مساحة ألمانية الإتحادية وهذه المنطقة مقسمة إلى ثلاثة ولايات وفيها 55 قبيلة ويسكنها ستة ملايين نسمة من أصول عربية وأفريقية وكل سكان دارفورينتمون إلى الديانة الإسلامية. إن التوتر الموسمي الذي كان يحصل في دارفور هو قديم الأزل وسببه الرئيسي يكمن في الصراع على المراعي بين الرعاة والفلاحين. هذه الإشكالات كان يتم حلها سابقا بواسطة أشخاص لهم نفوذ وجاه وخبرة وحكمة والذين يطلق عليهم تسمية “الأجاويد”. الآن تغيرت الموازين وأصبح الصراع يدور حول ثروات كبيرة تتدخل فيه قوى خارجية مما يزيد الصراع تعقيدا. في حالات الحروب تحصل كثيرا من الإنتهاكات لحقوق الإنسان وتُمس فيها كرامات المواطنين الأبرياء لأن للحروب والصراعات قوانينها وديناميكيتها الخاصة وهنا يأتي مهمة الدولة في حماية مواطنيها وتقديم كل المجرمين ومن كل الأطراف إلى العدالة. إن ولايات دارفورالثلاثة يحكمها سكانها الأصليون ولكل ولاية إدارتها المحلية. ونسبة التطور والنمو عالية إذ يوجد هنالك الآن 270 ثانوية عامة وثلاثة جامعات. هذه المنطقة غنية بالموارد الطبيعية وخاصة اليورانيوم وهذا ما يدعو فرنسا أن تتدخل بشكل سافر في شؤون السودان الداخلية لضمان المواد الخام لمفاعلاتها النووية والتي تحصل عليها الآن من تشاد التي لها حدود مشتركة مع السودان أي منطقة دارفور.

ما يحصل في السودان الآن كنا قد عشناه سابقا في مناطق أخرى من العالم العربي. ففي بداية ثمانينات القرن الماضي كانت هنالك دراسات إستراتيجية تؤكد بأن العراق والجزائر سيكون لهما نفوذا ومكانة وقوة في محيطيهما وذلك بعد عشرين عاما. وها نحن نراى الآن ماذا فعلوا بالجزائروكيف أنهكوه وإستنزفوه بإسم الديمقراطية التي إنقلبوا عليها . وكذلك العراق الذي حرضوه وورطوه في حرب طويلة ضد إيران ومن ثم بحرب أخرى في إحتلاله للكويت. وهنا علينا أن نتساأل, ألم تسلح أمريكا العراق بكل أنواع السلاح وحتى المحظورمنها؟ هل كان الرئيس صدام حسين آنذاك ديمقراطيا وفجأة تحول إلى دكتاتور؟
ها قد دمرت الدول الغربية العراق ومزقته وقتلت منه الملايين من الأرواح البريئة وشردت تقريبا خُمس سكانه بأكاذيبهم وإفتراءاتهم التي إعترفوا لاحقا بعدم صدقيتها ولكن هيهات كما يقال في بلاد الشام “بعد خراب البصرة”.

في مشاركتي الأخيرة لإجتماعات “الأمانة العامة لملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي” في الخرطوم من أجل التضامن مع السودان كنت سعيدا جدا على الوعي الذي لمسته في أهل السودان وخاصة بين صفوف أغلب أحزاب المعارضة. هذه المعارضة أدركت اللعبة وأخذت موقفا واضحا ضد الفتنة التي تحاك على السودان وهي تعلم بأن الحملة الموجهة ضد رئيس السودان عمر حسن البشير لا تستهدف السودان ووحدته فقط بل الأمة العربية والإسلامية. إن تجربة العراق أعطت لشعوب المنطقة درسا لن تنساه أبدا. فأمريكا وأعوانها بحجة الخلاص من الرئيس صدام حسين أرادوا قتل العراق. وهذا ما حذرنا منه المعارضة العراقية آنذاك بأن ما يحصل في العراق هو خديعة وأن القضية ليست قضية شخص الرئيس صدام حسين بل المستهدف من وراء ذلك هو العراق وهويته ووحدته وها هي النتيجة أمامنا.

عندما زرت بغداد في شهرحزيران من عام 2001 وبأول طائرة سُمح لها أن تقلع من مطار فرانكفورت متجهة إلى مطار بغداد من أجل التضامن مع العراق ولرفع الحصار الجائرعن أهله , ُشنت عليَّ حملة إعلامية من قبل منظمة ألمانية تدعي بانها تدافع عن الشعوب المهددة بالخطر وتم إتهامي بأنني أدعم نظاما ديكتاتوريا في العراق وعلى رأسه الرئيس الراحل صدام حسين. هذه المنظمة تناست بان حوالي 10% من شعب العراق مات بسبب الحصار فقط . بعد هذه الحملة تبين لي بأن هذه المنظمة تمولها مؤسسات أمريكية ذات نفوذ كبير في العالم وتتستر خلفها بغطاء إنساني وتذرف دموع التماسيح من أجل حقوق الشعوب المضطهدة. وهذه التجربة تثبت لي بأنه ليس كل منظمة تذهب إلى دارفورمن أجل عمل إنساني بل منها ما يشكل الذراع الطويل لأعمال جاسوسية وإستخباراتية وهذا ما دعى الحكومة السودانية إلى أن تبعد بعض هذه المنظمات من الأراضي السودانية لحماية شعبها وصيانة وحدته.

إن الجندي الأمريكي خارج بلده محمي من العقاب وعلى كل جريمة يرتكبها مهما عظمت. هذا يعطيه نوع من الحصانة الدبلوماسية. والسؤال هنا لماذا لا تستطيع القوانين الوطنية في الدول العربية أن تحمي مواطنيها و رؤساء دولها؟ وعندما تطالب بعض المنظمات المسيسة والتي تقف خلفها الدول الطامعة بتقديم الرئيس عمر حسن البشير للمحكمة الجنائية الدولية فعلينا أن نتساأل لماذا لا تطالب هذه المنظمات بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بسبب جرائمه في العراق والذي إعترف بنفسه بأن قراراته كانت مبنية على تقارير واهية (كاذبة). وإذا كانت تهمنا العدالة الدولية فماذا فعلت المنظمات العالمية بالنسبة لما حصل من جرائم في مدينة غروزني في الشيشان وقانا في لبنان وغزة في فلسطين وأبو غريب ومدن أخرى في العراق؟ إن إزدواجية المعاييرهنا ليست فقط واضحة وإنما هي صارخة في وجه من يطالبون بالعدالة الدولية.

إن إحدى الحجج التي تساق لنا لعدم تفتيش الكيان الصهيوني عن السلاح النووي هو بأن إسرائيل لم توقع على معاهدة الحد من الأسلحة النووية , فإذاً كيف نطلب من السودان أن ينصاع لقرارات محكمة دولية لم يعترف بها السودان نفسه ولم تعترف بها كثير من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إن الإمبريالية والصهيونية قد إستولت وبواسطة مجلس الأمن ومؤسسات أممية أخرى على الشرعية الدولية وهي تريد الآن الإستلاء على السلطة القضائية في العالم.

إن ما يحصل في السودان والصومال وفلسطين والعراق وكذلك في جزر القمرهدفه واحد وهو قتل وطمس الهوية العربية والإسلامية وهو أحد فصول مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي يسعون من خلاله لتقسيم العالم العربي إلى 70 دولة عربية. وإن الذي يفرط في السودان وهويته العربية الإسلامية فعلية أن لا يستغرب عندما يراى الدبابات الإمبريالية تتجول في شوارع القاهرة ودمشق والرياض وطرابلس والرباط .

إننا نعيش مرارة فلسطين وآلام العراق ومآسي الصومال وجراح لبنان وأنين الجولان ولكننا لن نفرط بسوداننا لأن الذي لا يستطيع أن يحمي أطرافه فلن يستطيع أن يحمي قلبه. نحن عندما ندافع عن السودان ورئيسه عمر حسن البشير فإننا لا ندافع عن دولة أو شخص معين ولكننا ندافع عن هويتنا وكرامتنا وسيادتنا. فنحن أمة واحدة إما أن تغرق كلها أو أن تنجو بوحدة صفها وتطورها وديمقراطيتها وكرامة شعبها وحماية أقلياتها , محاربة كل من يريد الوصاية عليها والتدخل في شؤونها طامعا في ثرواتها ومتربصا بمستقبل أجيالها القادمة.

جمال قارصلي / نائب ألماني سابق
www.karsli.net
02.04.2009

Eilat liegt nicht in Südafrika…
…sondern ist eine Touristen- und Badeoase in der Negev-Wüste und direkt am Roten Meer (dem “Yam Suf”) gelegen. Mit ihrem Hafen ist sie zugleich eine ökonomische Lebensader des zionistischen Staates, denn dort werden - dem heldenhaften “Sinaifeldzug” sei es gedankt - vor allem Rohöl und Autos abgeladen, derweil sich die Sonnenanbeter und Badenixen der israelischen Society bei guter Wetterlage - und die herrscht hier eigentlich

immer - auch an der hervorragenden Aussicht auf die Küsten arabischer Freund- und Feindesländer erfreuen können. Niemand, der hierher kommt, hat irgendwelche Ambitionen des Wunders der Spaltung des Schilfmeeres nach dem Auszug der Israeliten aus Mitzrayim zu gedenken. Im Gegenteil: Gerade jetzt vor dem Pesach-Fest zieht es die “Israelim” ganz besonders nach Eilat, um dem Trubel, der Hektik, dem Stress und schlechthin den Alltagssorgen entfliehen zu können und es sich stattdessen am Strand des zionistischen Copacabana einmal so richtig gut gehen zu lassen. Man gönnt sich ja schließlich sonst nichts. Für eine Weile und beim Genießen eines “geschüttelten und nicht gerührten” Cocktails an der Hotelbar vergisst man die noch frisch von der Erinnerung abrufbaren Höllenqualen des gerade durchgestandenen Selbstverteidigungskrieges gegen die bis auf die Zähne bewaffneten Terroristen aus Gaza genauso schnell wie man Gedanken an einen militärischen Schlag gegen einen anderen wesentlichen Teil der “Achse des Bösen”, nämlich das iranische “Mullah-Regime”, erst überhaupt nicht aufkommen lassen will. Nach dem vierten Drink versinkt der eine vielleicht in Selbstmitleid, der andere lässt dafür das Pathos der unbesiegbaren Tzahal hochleben, um dann mit einem letzten Glas “Bloody Mary” dem arabischen Kellner hinter dem Tresen ein “Never again” zuzuschreien und ihn zu fragen, warum er eigentlich nicht “rüber geht nach Jordanien”.

Eilat hat aber noch eine Kleinigkeit zu bieten: Der Urlaubsort ist auch Partnerstadt der südafrikanischen Hafen- und Touristenstadt Durban. Damals, als diese Partnerschaft begründet wurde, waren die Verhältnisse noch klar: Man unterhielt hervorragende gegenseitige Beziehungen sowohl auf diplomatischer, wirtschaftlicher und vor allem militärischer Ebene, schließlich hatte man ja auch gleich gelagerte weltanschauliche Fundamente: Rassentrennung, Ethnokratie, Apartheid und die weißen Buren hatten sich ja auch gegen den “schwarzen Terror” des ANC zu wehren. Heute jedoch, nachdem die Massen Südafrikas sich zwar nicht von ihrer Armut, jedoch längst vom Joch der Diskriminierung und Unterdrückung befreit haben, gerät alleine der Begriff “Durban” ins propagandistische Flechettes-Feuer der Nationalzionisten und ihrer Agenturen von Tel Aviv bis Berlin. Die “Ach-sind-sie-so-gut-Menschen”, die mit Durban - wen wundert’s - die Weltverschwörung des “Antisemitismus” ausgemacht zu haben glauben, werden nicht müde darin, die geplante UN-Konferenz im April, die sich auf diese Stadt und die immer noch sehr junge freiheitliche und gleichwohl zerbrechliche Tradition des Landes beruft, zu verunglimpfen und die UN-Mitglieds-Regierungen zur Nichtteilnahme, sprich zum “Boykott”, zu manipulieren. Denn eine “einseitige Verurteilung” der Praktiken des zionistischen Staates - so befürchten jedenfalls die selbsternannten “Judenfreunde” - gegenüber der Bevölkerung der “Bantustans” in Gaza und dem Westjordanland leitet sich - und dies versteht sich doch von selbst - aus nichts anderem ab als aus dem “Hass auf die Juden”. Sie lassen darum nichts unversucht und arbeiten heftig auf allen Ebenen - selbstverständlich sowohl hinter den Kulissen als auch mit offenem Visier und gezücktem Messer an der Medienfront. Die Rollen sind wie eh und je entsprechend verteilt.

Apropos “Boykott”: Zu Zeiten der südafrikanischen Buren-Regentschaft gab es immer mal wieder Aufrufe, Produkte aus diesem Land zu boykottieren, um so den herrschenden Buren/Bauern deutscher und holländischer Herkunft deutlich zu machen, dass die internationale Gemeinschaft an ihrer im Jahre 1948 (!!!) realisierten Apartheids-Politik etwas auszusetzen hatte. Nicht, dass die Buren im Laufe ihrer Geschichte nicht zu leiden gehabt hätten, wurden sie doch von den Briten und nicht etwa von der schwarzen Bevölkerungsmehrheit mehr als einmal in “concentration camps” interniert, ausgehungert und gemeuchelt, wobei die zuletzt genannte wiederum die Abschaffung der Sklaverei den Engländern zu verdanken hatte. Drängt sich da nicht zumindest die Frage auf, welche “Schuld” denn eigentlich die palästinensischen Araber am Massenmord an unseren Vorfahren während des 2. Weltkrieges hatten, dass sie seit nunmehr über 60 Jahren unter dem zionistischen “Buren-Regime” leiden müssen? Vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen.

Nun wagte sich unlängst ein OB-Kandidat aus Duisburg damit hervor, dass er - wie im übrigen viele andere auch - einen Boykott zionistischer Güter als eine Möglichkeit offerierte, den Druck auf die Kolonialmacht “Israel” wenigstens etwas zu erhöhen, um eventuell dadurch einen Beitrag dazu leisten zu können, dass eine Verbesserung der Lage der Bevölkerung von Gaza erreicht werden kann. Doch - wie nicht anders zu erwarten - sieht er sich seitdem als “Antisemit” diffamiert, in einen Topf geworfen mit Luther, Marr und Streicher. Was für Südafrika recht und billig war, darf beim zionistischen Staat nicht sein, denn er allein hat offensichtlich die Befugnis sich auf dieser Welt über internationales Kriegs- und Völkerrecht hinwegzusetzen, - und dies auch noch unter kontinuierlichen Missbrauchs der jüdischen Opfer während des 2. Weltkrieges - ohne dass er dafür irgendwelche Sanktionen seitens der Völkergemeinschaft zu befürchten hätte. Während die Zionisten aller Schattierungen emsig und fieberhaft daran arbeiten, ihre Boykottaktivitäten gegen Durban in Genf zu einem für sie befriedigenden Ende zu bringen und die Konferenz möglichst vor leeren Rängen Revue passieren zu lassen, wird ein Duisburger Lokalpolitiker zur Treibjagd freigegeben, nur weil er das Mittel eines Boykotts gegen einen Staat als ebenso adäquat beurteilte. Die Spitze des Eisbergs der zionistischen Schmutzkampagne gegen den Duisburger Stadtparlamentarier ist dann die, dass die Verleumder ihn mit dem Nazi-Aufruf “Kauft nicht bei Juden” in Verbindung gebracht haben.

Der Logik zionistischen Kalküls folgend existieren eigentlich nur noch zwei Kategorien von Menschen: Die einen sind im zionistischen Staat selbst konzentriert oder in seinen diversen Außenagenturen ein Ableger desselben. Oft sind sie auch mit jenen identisch, die sich darüber hinaus zu selbsternannten Vertretern des “Judentums” gemacht haben und sich auf den zionistischen Staat ausschließlich in positiver, fast schon abgöttischer Weise beziehen, sich ihm andienen oder auch mit “historischen Schuldgefühlen” geplagt den “Freund des jüdischen Volkes” mimen, ohne überhaupt zu wissen, was das “jüdische Volk” ausmacht (wobei man sich zudem die Frage stellen müsste, warum sie alle Juden am liebsten dort sehen würden?). Das sind jedenfalls die “Guten”, die ins Körbchen kommen. Alle anderen gehören ins “Antisemiten-Töpfchen”.

Das Urlaubsmekka Durban liegt am Indischen Ozean, Eilat am Roten Meer mit Zugang zum Indischen Ozean. Der Gazastreifen befindet sich am Mittelmeer, das wiederum durch den Suezkanal mit dem Roten Meer verbunden ist. An den Hotelbars in Eilat oder Durban kann der zahlende Tourist “Bloody Mary” bis zum Umfallen saufen - im Gazastreifen ist noch nicht einmal genügend Trinkwasser vorhanden und das Blut, das dort in den vergangenen Monaten geflossen ist, eignet sich nicht zum Verzehr. Stellt sich eine Frage: Wann wird wohl Eilat nicht mehr zum “alten burischen Südafrika” gehören? Jedenfalls sollten solange jüdische wie nicht-jüdische Antizionisten und Friedens- und Menschenrechtsaktivisten mit erhobenen Hauptes an der Durban-II-Konferenz in Genf teilnehmen. Wer weiß, vielleicht findet ja eine der kommenden Konferenzen am Roten Meer statt? Dann, wenn eine der Forderungen der ersten Konferenz nach dem Recht der Rückkehr für alle palästinensischen Flüchtlinge in ihr Heimatland erfüllt worden ist.